متهم ردیف اول بعد از مدتی خودکشی میکند. برای دو متهم دیگر هم حکم قصاص میدهند ولی خانواده مقتول توانایی پرداخت نصف دیه قاتلین را ندارند و به این جهت ۱۱ سال طول کشیده است.

شیرین عبادی هم وکیل افتخاری خانواده مقتول در این پرونده بوده است. از چند وقت قبل ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشوند که قاتلین اعدام شوند: آیت الله شاهرودی دستور پرداخت دیه از بیت المال را میدهد، قاضی حکم میکند که ۵۰ نفر از خانواده مقتول قسم بخورند (که قاتلین گناهکارند) ولی به جای ۵۰ نفر ۵ نفر میآیند و هرکدام ۱۰ بار قسم میخورد.

من هر چه که تلاش کردم نتوانستم سن قاتلین را پیدا کنم. ولی حرفهای موکل قاتلین، محمد علی جداری فروغی، در این مورد بسیار خواندنیست:

با متانت گفت؛ «اين جوان بي گناه اعدام شد اما اين پرونده براي من تمام نشده است. من ماجرا را دنبال مي کنم.» فروغي گفت؛ ... بر خلاف ماده 248 اصلاحي قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد براي مراسم قسامه 50 نفر از اولياي دم و بستگان نسبي مقتول قسم بخورند فقط 5 نفر در دادگاه قسم خوردند و جالب آن است که محتواي قسم آنها مبني بر شرکت موکل در قتل و تجاوز به عنف نبود و حال آنکه در مرحله رسيدگي در شعبه بيستم ديوان عالي کشور به طور کلي به علت سبق تصميم در مورد برائت موکل از اتهام تجاوز به عنف نقض بلاارجاع صادر شد و در نتيجه با توجه اينکه قسم حاوي تجاوز و شرکت در قتل بود از پنج تن از علماي عظام قم استفتايي با مضمون زير به عمل آمد؛ استفتا مي شود آيا کسي که قسم بخورد يک نفر به ديگري تجاوز به عنف کرده و او را کشته است و بعداً ثابت شود که به طور کلي تجاوز صورت نگرفته است اين قسم کاربرد شرعي دارد يا خير. به ترتيب حضرت آيت الله نوري همداني نوشته اند؛ بسمه تعالي. قسم مذکور بي اثر است و آنچه موثر است شهادت دادن با شرايط است.

موسوي اردبيلي؛ «قسم دروغ کفاره ندارد ولي اگر نسبت به زنا داده، نسبت زنا با وجود ساير شرايط حد قذف دارد.» مکارم شيرازي؛ «در صورتي که برخلاف آنچه قسم ياد شده، چيزي به طور قطع ثابت شود و آن قسم مشکلي ايجاد نکند قسم اثري ندارد.» صافي گلپايگاني؛ «قسم در مفروض سوال سلب مسووليت از قاتل نمي کند.» فاضل لنکراني؛ قسم در حدود جاري نمي شود. ولي در مورد قتل، اگر اولياي دم مدعي قتل باشند مي توانند با قسامه (50 قسم) قتل را ثابت کنند که اين مسائل مربوط به دادگاه شرعي است. شيرين عبادي) برنده جايزه صلح نوبل و از فعالان مبارزه با اجراي حکم اعدام در جهان، وکالت پرونده ليلا فتحي را بر عهده داشت و بر اعدام متهم اصرار مي ورزيد. او اکنون در ايران نيست و تلاش هاي ما براي آگاهي از نظراتش در اين زمينه به جايي نرسيد.

در همان صفحه روزنامه شرق مطلبی در مورد پرونده دلارا دارابی که هنگام قتل "عشق کودکی" داشته است را بخوانید. یا مطالبی در مورد  شهلا شاهد که همسر ناصر محمد خانی را به قتل رسانده است، یا افسانه یا کبرا عباسی یا ... را در ذهنتان مرور کنید. گویی تنها مشکل قاتلین پرونده لیلا فتحی اینست که زن نیستند.

این همه روزنامه ها توهین کردند به خانواده شوهر کبری عباس پور (که مادر شوهرش را کشت) به این خاطر که رضایت نمیدهند. خانواده لیلا فتحی هم رضایت ندادند. تازه حاضر شدند منزل و لوازم منزلشان را هم بفروشند که قسمتی از پول دیه فراهم شود.

بنده هیچ کدام از افراد بالا را نمیشناسم و بدیهی است که در مقام بی گناه یا گناه کار شناختن کسی هم نیستم. فقط این همه تفاوت در رفتارها را نمی فهمم.